گروه راه و مسکن: براساس آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در بهمن‌ماه سال جاري ۲۰ هزار و ۸۶۲ قرارداد خريد و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسيده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد. 

به گفته مصطفي‌قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاک، در بهمن ماه سال جاري ۲۰ هزار و ۸۶۲ مبايعه‌نامه به امضا رسيد که با توجه به تعداد مبايعه‌نامه‌هاي بهمن‌ماه ۱۳۹۵ که بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۰۲ مورد بود، آمارها حاکي از افزايش ۸.۶ درصدي تعداد قراردادهاي خريد و فروش املاک دارد. در کل کشور نيز آمارها رشد ۱۰.۶ درصدي قراردادهاي خريد و فروش املاک در بهمن‌ماه را نشان مي‌دهد. در بهمن‌ماه امسال ۶۴ هزار و ۶۷۴ مورد قرارداد خريد و فروش در کل کشور انجام شد. اين در حالي است که سال گذشته ۵۸ هزار و ۴۷۱ قرارداد خريد و فروش به امضا رسيده بود.

همچنين رئيس اتحاديه مشاوران املاک آمار اجاره‌نامه‌ها را در بهمن‌ماه 96 کاهشي اعلام کرد و گفت: درسطح شهر تهران قراردادهاي اجاره در بهمن‌ماه ۲۹ درصد کاهش يافته است. در اين ماه ۱۳ هزار و ۷۴۰ قرارداد اجاره منعقد شد اين در حالي است که بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ تعداد اجاره‌نامه‌ها ۱۷ هزار و ۷۷۷ مورد بوده است. آمارهاي بهمن نشان مي‌دهد در کل کشور نيز شاهد کاهش ۲۳ درصدي اجاره‌نامه‌ها هستيم. در بهمن‌ماه امسال ۴۵ هزار و ۱۱۸ مورد قرارداد اجاره در کل کشور به امضا رسيد که با توجه به ۵۵ هزار و ۴۶۲ مورد اجاره‌نامه‌هاي سال گذشته آمارها حاکي از کاهش ۲۳ درصدي اين نوع قراردادها دارد.

طبق گزارش اخير بانک مرکزي، در دي‌ماه سال جاري حجم معاملات واحدهاي مسکوني و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به ترتيب به 19 هزار فقره و 52.4 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 13.5 درصد و 16.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. رشد تعداد معاملات انجام شده طي دي‌ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه پنج ماه اخير بوده است به طوري‌که اين موضوع باعث شده است تا در مجموع تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در ده ماهه 96 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از افزايش 12.2 درصدي برخوردار شود. بررسي تحولات بازار اجاره‌بهاي مسکن در دي‌ماه جاري نيز مويد تغيير متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در اين دوره است، به‌طوري که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.3 و 9.3 درصد رشد نشان مي‌دهد.

براساس اين گزارش؛ مقايسه حجم معاملات واحدهاي مسکوني در بهمن‌ماه نسبت به دي ماه سال جاري بيانگر اين امر است که رشد تعداد قراردادهاي خريد و فروش املاک در بهمن‌ماه سال جاري نيز تداوم داشته است،اما آنچه که حائز اهميت است اينکه در دي‌ماه سال جاري حجم معاملات واحدهاي مسکوني 19 هزار فقره بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.5 درصد افزايش داشته است، اما در بهمن‌ماه سال جاري ۲۰ هزار و ۸۶۲ قرارداد خريد و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسيده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد. به‌عبارتي قراردادهاي خريد و فروش املاک در بهمن‌ماه سال جاري رشد داشته است، اما حجم معاملات واحدهاي مسکوني نسبت به رشدي که دي‌ماه در مقايسه با سال گذشته داشته است در بهمن‌ماه چشمگير نبوده است. همچنين در دي‌ماه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته 10.3 درصد رشد داشته است، اما در سطح شهر تهران قراردادهاي اجاره در بهمن‌ماه ۲۹ درصد نسبت به مدت زمان سال گذشته کاهش يافته است.

درخصوص عدم رشد قراردادهاي خريد و فروش املاک در بهمن‌ماه سال جاري نسبت به سال 95 در مقايسه با رشدي که معاملات مسکن در‌دي‌ماه نسبت به سال گذشته داشته است و همچنين کاهش قراردادهاي اجاره در بهمن‌ماه سال جاري نسبت به مدت زمان سال گذشته، احمدرضا سرحدي درگفت‌و‌گو با «روزنامه تجارت» مي‌گويد: بدون شک اين آمار نشان‌دهنده عدم ثبات در بازار مسکن است و بازار به ثباتي نرسيده است که يک روند رونق مداوم با سرعت آهسته و اندک داشته باشد. اين آمار نشان مي‌دهد که بازار به صورت مقطعي و هيجاني عملکرده است، يعني با يک سري تصميماتي که دولت مي‌گيرد و با يک سري شايعاتي که در جامعه رخ مي‌دهد اين نوسانات در بازار مسکن بوجود آمده است که هيچکدام از آن‌ها واقعي نيست.

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي‌کند: وقتي سود سپرده‌هاي بانکي کاهش پيدا کرد برخي سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهاي موازي يعني طلا، سکه، ارز سرمايه‌گذاري شد و معمولا زماني که جلوي افزايش قيمت دلار گرفته مي‌شود مجدد پول‌ها در بانک‌ها سپرده گذاري خواهد شد و از بازار خارج مي‌شود. همچنين با کاهش نرخ سود برخي از سپرده‌هاي بانکي وارد بخش سوداگري مسکن شد.

عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران تاکيدمي‌کند: زماني رشد حجم معاملات خريد و فروش مسکن مي‌تواند پايدار و مستمر باشد که ثبات و رونق اقتصادي در بازار وجود داشته باشد، متاسفانه تاامروز شاهد اينگونه نوسانات در بازار مسکن بوده‌ايم که از يک سري هيجانات و يک سري تصميمات مقطعي در بخش اقتصادي يا بخش سياسي کشور نشات گرفته است. همچنين برخي سازندگان به يکباره تصميم مي‌گيرند که املاک خود را براي فروش در بازار ارائه نکنند و شايعه مي‌کنند که ملک درحال گران شدن است يا قيمت مسکن در سال آينده به صورت نجومي‌افزايش پيدا مي‌کند تا از اين طريق باعث افزايش قيمت مسکن و کسب سود بيشتر ناشي از اين رفتار هيجاني شوند.

سرحدي اظهار مي‌کند: معتقدم هنوز به يک ثبات نسبي در بازار مسکن نرسيده‌ايم و تمام اتفاقاتي که درحال حاضر در بازار مسکن رخ مي‌دهد تابع شرايط و تصميمات مقطعي است که دولت، بانک مرکزي و بازار مي‌گيرند که هيچکدام از اين نوسانات واقعي و پايدار نيستند. 

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن مي‌گويد: زماني رشد و افزايش حجم معاملات خريد و فروش مسکن تدوام پيدا مي‌کند که در وهله اول تمام سدها و موانعي که درمقابل اقتصاد ايران است برداشته شود و به رونق نسبي در اقتصاد برسيم که توسط همان رونق رشد نسبي در اقتصاد کشور، شاهد ثبات قيمت‌ها و رونق در بازار مسکن شويم.